شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع (٣٠) الثلاثين للجنة المختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد يومي ١-٢ من فبراير ٢٠٢٢م عبر الاتصال المرئي، وقد مثل الوزارة في الاجتماع المستشار أول الدكتور / محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي -المدير العام للشؤون القانونية.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المحالة للجنة من مسؤولي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث أوجه التعاون في هذا الشأن، وتطوير المنظومة الإلكترونية للتشريعات في دول المجلس، كما ناقش المجتمعون موضوع تجانس الوظائف الفنية في إدارات التشريع، ووضع نظام موحد يحدد الواجبات الملقاة على عاتقهم وضوابط أداء مهامهم والضمانات الوظيفية التي تتقرر لهم.
ويأتي ذلك في إطار حرص اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس على توطيد أطر التعاون بينها في مجال التشريع وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/2020.