هي نشرة حكومية تُعْنَى بنشر ما أوجب القانون نشره فيها كالقوانين ، والمراسيم والقرارات السلطانية ، واللوائح ، والقرارات الوزارية ، والإعلانات الرسمية والتجارية ، وأي مواد أخرى يكون شرحها و توضيحها للمجتمع العُماني ضروريا، وهي من أهم إصدارات وزارة العدل والشؤون القانونية، وينظم الجريدةَ الرسميةَ قانونُ الجريدةِ الرسمية.
لتصفح أعداد الجريدة الرسمية.

هو مجلد سنوي يصدر فـي بداية كل عام ميلادي، يتضمن كافة القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات الوزارية والإدارية والأوامر المحلية التي نشرت في الجريدة الرسمية خلال العام ، وذلك كي يتاح للكافة الاطلاع عليها، كلّ بحسب حاجته. ويجري العمل على إصدار مجلد سنوي واحد يتضمن كل ما تقدم ، إلا أنه في بعض السنوات تزداد تلك التشريعات بحيث لا يسعها مجلد واحد ، فتعمد الوزارة إلى إصدار مجلدين أو أكثر بحيث تفرد المراسيم السلطانية في مجلد ، بينما تفصل القرارات الوزارية في مجلد آخر.
لتصفح المجلد الثاني والأربعون.

تصدر الوزارة هذا الكتاب رغبة منها فـي نشر ما صدر عنها من مبادئ قانونية مستخلَصة من جملة الفتاوى التي تصدرها في العام الواحد ، والتي تمس مختلف جوانب الحياة العملية، وتشكل هذه السلسلة مراجع مفيدة للباحثين والمشتغلين بالقانون والقائمين على تنفيذ أحكامه.
لتصفح كتب المبادئ القانونية .

صدر هذا الدليل ليساعد الباحثين والمشتغلين بالقانون والقائمين على تنفيذ أحكامه ، وييسر لهم سبل الاطلاع على مجموعة القوانين الصادرة والمنشورة فـي الجريدة الرسمية ومجلدات القوانين السنوية ، ويحتوي هذا الدليل على ثلاثة أقسام وبيان ، حيث يشتمل القسم الأول على فهرس للتشريعات مرتبة حسب الترتيب الهجائي، ويتضمن القسم الثاني القوانين والمراسيم والقرارات السلطانية مرتبة حسب الترتيب الزمني، أما القسم الثالث فيتناول تصنيفا للمراسيم السلطانية الصادرة بالاتفاقيات التي صادقت عليها السلطنة ، أو انضمت إليها حسب الجهات الحكومية، وأخيرا أفرد الدليل بيانا للمراسيم السلطانية والقرارات السلطانية الصادرة بالتعيين في المناصب العامة .
لتصفح دليل القوانين 1971-2010م.

• وحدة تخزين القوانين العمانية.
• وحدة تخزين المبادئ العمانية.