شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع السابع عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي بمعية المسؤولين بالجهات المختصة بالتشريع في دول المجلس، وذلك برئاسة سعادة الدكتور/ يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية المستشار / جمال بن سالم بن سيف النبهاني، والباحثة أول /أسماء بنت خليفة العدوية.
وقد تم مناقشة وبحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة أهمها "مشروع اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" و"استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" و " آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى" فضلًا عن غيرها من المواضيع المتصلة بشؤون التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات ولقاءات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 88/2020.
مركز الاخبار
وزارة العدل والشؤون القانونية تشارك في الاجتماع السابع عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
