شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع المكلف بمراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) الموحدة في دول المجلس، عبر تقنية الاتصال المرئي، مثل الوزارة في الاجتماع المستشار / جمال بن سالم بن سيف النبهاني.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع آلية تسريع التصديق على الأنظمة، والقوانين، والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، حيث تم إبداء مرئيات الدول بشأنها تمهيدًا لرفعها إلى مقام المجلس الأعلى الموقر في دورته الحادية والأربعين للاعتماد.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقاً لأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/2020.
مركز الاخبار
العدل والشؤون القانونية تشارك في الاجتماع المكلف بمراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) الموحدة بدول المجلس
