مركز الاخبار

شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع السابع والعشرين للجنة المختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر الاتصال المرئي، حيث شارك في الاجتماع المستشار أول الدكتور/ محمود بن أحمد البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية في وزارة العدل والشؤون القانونية. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من المواضيع منها استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس خلال العام الحالي والأعوام القادمة؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات التشريعية، وتعزيز آليات التعاون في المجال التشريعي، وتوحيد المبادئ في الأنظمة (القوانين) الموحدة، من أجل الارتقاء بكفاءة منتسبي إدارات التشريع؛ فضلاً عن دعم آليات التواصل بين إدارات التشريع بدول المجلس؛ وقد أوصت اللجنة بتطوير الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع وتحديثه بشكل مستمر. الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بالدول العربية باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/2020.