نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية، دورة تدريبية بعنوان "آلية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة "، استهدفت فئة المحامين والمكاتب والشركات المدنية للمحاماة.
وقد تناولت الدورة التدريبية التي قدمها أحد أعضاء المركز الوطني للمعلومات المالية العديد من المحاور أبرزها مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحله، في حين تناول المحور الثاني المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، وتطرق المحور الثالث وما يليه من محاور إلى آلية الإبلاغ، ومؤشرات الاشتباه في قطاع المحامين، واستمارة الإبلاغ الخاصة بالمحامين، وتدبير العناية الواجبة بالعميل، والتحقق من الأنشطة المالية.
علما بأن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة للمحامين، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وبخاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الخبرات لديهم في هذا الشأن، والجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020).
