مركز الاخبار

شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثالث للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء والذي يعقد أعماله في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض من 6 حتى 9 مايو 2023 بوفد مكون من المستشار مساعد أول الدكتور علي بن حمد العدوي، وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي.
وقد ناقش الاجتماع الذي ترأسته وزارة العدل والشؤون القانونية مقترح مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تهدف إلى وضع حد أدنى من التنظيم بين دول المجلس لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز وإشعال الفتنة الطائفية، ونبذ خطاب التحريض على العنف ونبذ تشجيع  الإرهاب ووضع أحكام استباقية ووقائية تعنى بحماية الشباب وتحصين مجتمعات دول المجلس من أفكار التطرف، ووضح أحكام إصلاحية تعنى بمعالجة الآثار الناتجة عن التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، ويعود هذا الموضوع إلى قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 36 بأن  تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة واللجان العاملة في إطار المجلس، وبإشراف المجلس الوزاري  بوضع المقترحات اللازمة لتحصين الشباب وتحصين مجتمعات دول المجلس أمام أفكار التطرف، وتنسيق جهود دول المجلس في هذا المجال عن طريق تبني التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
كما ناقشت اللجنة البند الخاص بمواضيع أخذ العلم والإحاطة المدرجة على جدول أعمال اللجنة الوزارية لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لدراستها واتخاذ المناسب بشأنها، ومن تلك المواضيع: سجناء مواطني دول المجلس في الخارج، الشبكة القانونية، تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، الندوات المتخصصة، التوطين، تنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس.
كما شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في  الاجتماع المشترك الثاني لفريق العمل المختص بالتعاون في المجال القانوني والقضائي بين دول المجلس، ويمثله  لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل بدول المجلس،  والمملكة المغربية ويمثلها وفد من وزارة العدل المغربية، وذلك لبحث أوجه التعاون العدلي بين الجانبين  في  إطار خطة العمل المشتركة للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المغربية 2020-2040 ، كما سيتم استعراض مشروع مذكرتي التفاهم في المجالين القانوني والقضائي، والتعاون بين المعاهد القضائية في المجال العلمي القانوني والقضائي وإعداد وتأهيل القضاة، والذي سبق أن تم الانتهاء من دراستهما  من جانب دول مجلس التعاون وإحالتهما إلى الجانب المغربي .
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى  في دورته 32 ديسمبر 2011م  أقر بشأن  التعاون مع المملكة المغربية  بتشكيل لجنة مشتركة من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء والمملكة المغربية والأمانة العامة تجتمع دوريا وتعمل على تحديد المجالات الرئيسية للتعاون المشتركة بين دول المجلس والمملكة المغربية ، تنبثق منها لجان تعاون متخصصة، وفق ما تفتضيه المصلحة العامة ، وتعمل لجان التعاون المتخصصة على بحث ودراسة تحقيق التعاون في المجالات المحددة وتتكون هذه اللجان من متخصصين من الدول الأعضاء والأمانة العامة والمملكة المغربية .