أقيمت مساء أمس ورشة عمل للمحامين بعنوان "إدارة ملف التنفيذ (مدخلات مخرجات) قدمها فضيلة القاضي الدكتور مازن بن سعود المعشري قاضي استئناف ورئيس دائرة الاستثمار بمحكمة مسقط وذلك بقاعة الندوات بوزارة العدل والشؤون القانونية.
وتحدث فضيلته عن ماهية إدارة ملف التنفيذ؛ متناولا التعريف بشقية الإدارة والتنفيذ فالإدارة كما ذكر بمعناها العام لا تتعدى كونها توفير نوع من التعاون والتنسيق بين الجهود البشرية المختلفة من أجل تحقيق هدف معين، ويتضح من ذلك أن محور العملية الإدارية هو العنصر البشري، وكيفية تحقيق التعاون بين الأفراد والتنسيق بين جهودهم المختلفة، وبما يؤدي في النهاية إلى توجيه الجهد البشري لتحقيق هدف معين لذا يتوجب على من يتولى إدارة ملف تنفيذ أن يكون على درجة عالية من الكفاءة والرشد والقدرة.
وذكر فضيلة الدكتور المعشري أن بعض الدول بدأت بإدخال الإدارة إلى الدعوى القضائية بغية الحصول على السرعة في الفصل في الدعوى، بأسرع وقت وأقل تكلفة تحت مظلة إدارة الدعوى.
وتناولت الورشة التعريف بالتنفيذ وأصله وسماته وهيكلته وكيفية القيام به باعتباره إحدى الوسائل القانونية التي يطلب فيها المتقاضي التنفيذ، من خلال ثلاث وسائل قانونية وهي: الطلب والعريضة والصحيفة.
كما أوضح فضيلته ماهية التنفيذ وأنواعه وطرقه، من خلال التوضيح للمشاركين بأن الحماية التنفيذية تعد صورة من صور الحماية القضائية؛ لذا فهي لا تفرض على ذوي الشأن، وإنما لا بد من وجود طلب يقدم إلى القضاء باعتبار أنَّ الحماية التنفيذية هي إحدى الصور الحماية القضائية حيث إنها تخضع لمبدأ ضرورة وجود طلب وبهذا نص المشرع العماني في قانون الإجراءات المدنية والتجارية على ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة لنشر الثقافة والتوعية القانونية والقضائية لدى المحامين ورفع القدرات والكفاءات لديهم.
