نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية محاضرة حول مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة قدمها مراجع أول محمد بن ناصر الرقيشي من دائرة النزاهة والذمة المالية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وذلك ضمن مبادرة (قيمُنا) التي تنفذها وزارة العدل والشؤون القانونية، في قاعة الندوات بحضور عدد من المسؤولين وموظفي الوزارة.
تناول المحاضر ثلاثة محاور وهي قيم النزاهة الوظيفية ومدونة قواعد السلوك الوظيفي والمساءلة القانونية؛ موضحا أن القيم تعتبر الموجه الأول لسلوك الفرد، ويرتبط مفهوم النزاهة.. بمفهوم القيم ومفهوم الالتزام القيمي، من خلال التحلي بالفضيلة، والعيش المشترك مع الآخرين، والتعاقد الاجتماعي الذي يقوم على النزاهة في السلوك الفردي والاجتماعي، عليه يمكن تصنيف قيم النزاهة إلى أربعة مجالات: المجال الفردي، المجال الاجتماعي، المجال الوطني، والمجال الوظيفي، ويندرج تحت كل مجال مجموعة من قيم النزاهة الفرعية.
ثم تطرق المحاضر إلى تعريف مفهوم النزاهة وأهميتها ودورها في المجتمع والمؤسسة باعتبارها من القيم الإنسانية النابعة من وجدان الشخص وقناعاته متمثلة في السلوكيات والأعمال التي يقوم بها، مما يؤكد أن معوقاتها قد تتطور وتتغير تبعاً لتطور الإنسان ومجتمعه وقضاياه، الأمر الذي يدعو إلى تفعيل قيم التناصح المستمر وتحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية لمتابعة التطور الحاصل على سلوكيات قيم النزاهة، وتطوير هذه المنظومة وحلول معوقاتها بشكل مستمر.
وعرّج المحاضر للحديث عن مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، التي صدرت بناء على القرار الوزاري لمجلس الخدمة المدنية رقم (7/2019) في سبتمبر من عام 2019م بشكل تفصيلي؛ حيث ذكر أنها قواعد للسلوك الوظيفي ومجموعة مبادئ وضوابط للقيم الأخلاقية، والصفات الشخصية، والإجراءات السلوكية، التي يتعيّن على الخاضعين لأحكامها الالتزام بها، والتحلّي بمقتضياتها عند ممارسة أعمالهم، وأداء واجباتهم المهنية في مجال تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، وكذلك في تنظيم علاقاتهم بموظفي الجهات الرقابية المختصة.
علماً بأن أحكام المدونة تسري على جميع الموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويستثنى من ذلك مَن تصدر لهم مدونات سلوك وظيفية خاصة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك دون الإخلال بما تضمنته هذه المدونة من أحكام يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة الالتزام بنشرها، وتوعية الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية بها، وتعميمها على جميع الوحدات التابعة لها، كما يجب على الموظف الالتزام بأحكام هذه المدونة، والإلمام بمضمونها، وأيُّ مخالفة لأحكامها تعرّض المخالف للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها.
وذكر المحاضر الواجبات العامة الواردة فيها والتي يجب على أي موظف يعمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة أن يتحلى فيها كالاجتهاد والمثابرة والحيادية والإنصاف والالتزام بالقوانين والنزاهة والاستقلالية مع ضرورة الالتزام بالسرية في العمل.. إضافة إلى توضيح بعض واجبات الموظف تجاه مسؤوليه كاحترام المسؤولين، والالتزام بتنفيذ توجيهاتهم وتعليماتهم في كل ما من شأنه خدمة الصالح العام، وإخطار المسؤول عن الصعوبات أثناء ممارسة العمل وغيرها، موضحا واجبات الموظف تجاه زملائه في العمل وتجاه المراجعين.. متطرقاً إلى موضوع إقرار الذمة الذي يلتزم الموظف بأن يقدمه كإقرار بذمته المالية متى طلب منه ذلك من الجهة المختصة؛ متضمنا جميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر، ومصدر هذه الملكية، وفقًا للنماذج المعمول بها في هذا الشأن.
وتأتي هذه المحاضرة التي تنظمها الوزارة ضمن مبادرة (قيمُنَا) التي تنفذها دائرة التواصل والإعلام في الوزارة لترسيخ وتعزيز هذه المفاهيم لدى موظفيها إضافة إلى نشرات وتصاميم إلكترونية تنشرها على منصات الوزارة المتاحة داخليا.
