مركز الاخبار

تشارك وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع الثالث لفريق العمل المكلف بمراجعة مشاريع القوانين (الأنظمة) الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمذي يعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة من 24 إلى 25 من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة المستشار/ إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون القانونية بالوزارة. حيت سيتم في هذا الاجتماع استكمال مراجعة مشروع قانون (نظام) الموحد المنظم لنشاط الشركات أو المؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كذلك سوف يعرض على فريق العمل المشار إليه مشروع قانون (نظام) حماية المستهلك لدول مجلس التعاون. علمًا بأن وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات هذه اللجان باعتبارها الجهة المختصة بدراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات القائمة ، وذلك كله في ضوء الاختصاصات الموكلة إلى الوزارة، وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14 / 94.