شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع السادس للعام الحالي 2024م للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من ٦ إلى ٨ من أغسطس الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، ومثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور/ محمود بن أحمد البراشدي - المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار المساعد/ عامر بن أحمد السعدي.
وناقش الاجتماع مقترح السياسة التشريعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدم من الأمانة العامة للمجلس، والذي يهدف إلى تحديد الأدوات القانونية ونطاقها والإجراءات ذات الصلة بإقرار الاتفاقيات الدولية الخليجية والقوانين الموحدة ولوائحها التنفيذية، فضلا عن المتبع في شأن الجزاءات الجنائية والإدارية، سعيا من دول المجلس إلى توحيد المبادئ والإجراءات في هذا الشأن، كما تولت اللجنة دراسة عدد من مشروعات القوانين الموحدة، في إطار السعي إلى تعزيز التعاون والتكامل التشريعي في المجلس.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم88/2020.
