مركز الاخبار

تستكمل الدورة التدريبية حول اختصاصات وزارة الشؤون القانونية وآلية العمل فيها، لطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وطلاب برنامج الخبراء العمانيين وموظفي الجهاز الاداري للدولة في استعراض المحاضرات التي تأتي ضمن سلسلة محاضراتها لليوم الثالث ، حيث قدم الباحث أول / أحمد بن خصيب المخمري محاضرة حول اختصاص الوزارة في مجال مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة التي تجاوز نصفَ مليونِ ريال عُماني، ونصوص الأحكام القانونية التي تنظِّمُ طبيعة ونطاق اختصاصات الوزارة في مراجعة العقود، ومدى التزام الجهات الحكومية بالتقيد بملاحظات الوزارة الواردة على تلك العقود، والدور الذي تقوم به الوزارة في رعاية مصلحة الحكومة في النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ العقود المبرمة، والتعريف بالعقود الموحدة التي يتم تبنيها من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة عند إسناد المشاريع الحكومية. إضافة إلى ذلك استعرض الباحث الإشكاليات التي تواجهها الوزارة عند إجراء المراجعة القانونية على العقود من حيث ما يخصُّ منها الالتزام بالقوانين ذات الصلة بالعقود كقانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، أو المسائل الشكلية ، والمستندات الواجب توفُّرها عند إحالة العقود إلى الوزارة لإجراء المراجعة القانونية ، والسبل الواجب اتخاذها لتفادي تلك الإشكاليات، كما تم إجراء تدريبات عملية حول اختصاص الوزارة في مجال العقود الحكومية، بعد ذلك تم فتح باب النقاش أمام المشاركين بالدورة التدريبية وقد اثرت استفساراتهم ومناقشاتهم المحاضرة. الجدير بالذكر أن الوزارة تحرص دائما على اقامة مثل هذه الدورات التدريبية التي من شأنها أن تسهم في التعريف باختصاصات الوزارة وآلية عملها.