شاركت وزارة العدل
والشؤون القانونية في الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٦م للجنة الخبراء والمختصين من
إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من ٨ - ٩
يونيو ٢٠٢٦م، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.
وترأس وفد سلطنة عمان المستشار أول الدكتور /
محمود بن أحمد البراشدي _ المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشارة /
جواهر بنت صالح الريامي، وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الأهمية، من أبرزها
مشروع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس للأعوام
(٢٠٢٦_٢٠٢٨)، واستعراض أهم محاورها بما يعزز التعاون في المجال التشريعي وتبادل
الخبرات بين دول المجلس، كما تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مرئيات دول المجلس
في شأن عدد من مشروعات القوانين (الأنظمة) ولوائحها التنفيذية.
ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذل لتطوير
المنظومة القانونية الخليجية، وتعزيز التعاون القانوني بين دول المجلس، وتجدر
الإشارة إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة
الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، بصفتها الجهة المختصة
بذلك في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020.
