انطلاقا من العلاقات المميزة بين سلطنة عمان والمملكة المغربية، ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وتجسيدا لمبدأ المصالح المتبادلة، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان ووزارة العدل في المملكة المغربية، وقعت وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان مذكرة تفاهم مع وزارة العدل في المملكة المغربية.
وقع المذكرة عن جانب سلطنة عمان معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي - وزير العدل والشؤون القانونية، فيما وقعها عن الجانب المغربي معالي عبد اللطيف وهبي - وزير العدل في المملكة المغربية، وذلك في مدينة الرباط في المملكة المغربية، بحضور سعادة خالد بن سالم بامخالف، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة المغربية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج مشتركة في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز جودة العمل العدلي والقانوني، من خلال تبادل الخبرات والتجارب المهنية، وتنظيم البرامج التدريبية والندوات وورش العمل المتخصصة.
وأكد معالي الدكتور الوزير أن هذه المذكرة تمثل إطارا عمليا لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات العدلية والقانونية، وتفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف المتخصصة في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، بما يسهم في تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الخدمات العدلية والقانونية، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وعلى هامش الزيارة، وبمرافقة سعادة السفير، عقد معالي الدكتور الوزير سلسلة من اللقاءات الرسمية مع عدد من كبار المسؤولين في المنظومة القضائية بالمملكة المغربية، شملت معالي الأستاذ محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومعالي الأستاذ هشام بلاوي رئيس النيابة العامة، حيث جرى خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والعدلية والقضائية، واستعراض فرص تطوير البرامج المشتركة بين الجانبين بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
