مركز الاخبار

في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية الشقيقة، قام معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية بزيارة عدد من المؤسسات العلمية والتدريبية المتخصصة، في خطوة تعكس اهتمام الجانبين بتعزيز مجالات التعاون المرتبطة بالتأهيل والتدريب وتبادل الخبرات في المجالات العدلية والقانونية والأكاديمية.

واستهل معالي الدكتور الوزير برنامج الزيارة بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، حيث اطلع على اختصاصات المعهد وأدواره في إعداد وتأهيل الكوادر العاملة في المهن القانونية والقضائية، والبرامج التدريبية والتأهيلية التي يقدمها، إلى جانب منظومة التدريب المستمر المعتمدة لتطوير القدرات المهنية ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في قطاع العدالة.

كما تجول معاليه في عدد من مرافق المعهد، واطلع على القاعات التدريبية والتجهيزات التعليمية والتقنية المساندة للعملية التدريبية، إضافة إلى مكتبة المعهد التي تضم مجموعة من المراجع والدراسات القانونية والقضائية المتخصصة، حيث استمع إلى شرح حول دورها في دعم برامج التدريب والتطوير المهني وتعزيز الثقافة القانونية والقضائية.

وخلال الزيارة، استمع معاليه إلى عرض حول التجربة المغربية في مجال تكوين وتأهيل كتاب الضبط والعاملين في المهن القانونية والقضائية، والجهود المبذولة لتطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة الموارد البشرية بما يواكب متطلبات العمل العدلي الحديثة.

عقب ذلك، زار معاليه مؤسسة دار الحديث الحسنية، حيث تعرّف على رسالتها العلمية والأكاديمية ودورها في إعداد الكفاءات المتخصصة في الدراسات الشرعية والقانونية، إلى جانب برامجها التعليمية والبحثية ومجالات نشاطها العلمي.

وشملت الزيارة جولة في عدد من مرافق المؤسسة العلمية والحديثية، استمع خلالها إلى شرح حول المناهج الأكاديمية المعتمدة وبرامج البحث العلمي والتكوين المتخصص، وما تضطلع به المؤسسة من دور في خدمة الدراسات الشرعية والقانونية وإعداد الكفاءات العلمية المؤهلة.

وأكد معالي الدكتور الوزير أن الاطلاع على التجارب الرائدة والاستفادة من الممارسات الناجحة في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي يسهم في تطوير منظومة العمل العدلي والقانوني، ويعزز كفاءة الكوادر الوطنية، ويدعم جهود الارتقاء بالخدمات العدلية والقانونية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص سلطنة عُمان والمملكة المغربية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العدلية والقانونية والأكاديمية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويدعم مسارات الشراكة والتعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تنسجم مع توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء.