مركز الاخبار

يختتم وفد من وزارة الشؤون القانونية اليوم زيارة رسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء بدولة قطر الشقيقة، تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن برنامج الزيارات الثنائية بين إدارات التشريع بدول المجلس الذي أقرته اللجنة. وقد ترأس وفد الوزارة المستشار الدكتور/ محمود بن أحمد البراشدي وضم في عضويته كل من الباحثة/ زهراء بنت علي اللواتية، والباحثة/ هيفاء بنت ماجد العلوية. وتضمن برنامج الزيارة التعرف على الاختصاصات المقررة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بدولة قطر الشقيقة في مجال التشريع، حيث التقى الوفد بالأستاذ/ مطر بن حسن الدوسري مدير إدارة التشريع، وعدد من المسؤولين بالأمانة ، واستمع الى شرح تفصيلي لواقع عمل ادارة التشريع والادارات المرتبطة بالعمل التشريعي، ومسار وإجراءات سن الأدوات التشريعية من واقع النصوص القانونية النافذة، فضلا عن محاضرات وتطبيقات عملية للنظام المتبع في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن، والتعرف على الانظمة الالكترونية والأدوات الفنية المساندة للعمل التشريعي، كما قام الوفد بزيارة تعريفية لإدارة الفتوى والدراسات القانونية وادارة الجلسات واطلع على انظمة العمل بهما ، وقد تباحث الوفد مع المسؤولين القطريين بشأن سبل دعم التعاون القائم بين الجهتين، في اطار روابط الأخوة بين البلدين الشقيقين، وعلى الأخص تبادل الخبرات والتدريب في إطار القرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس ضمن استراتيجية عملها المعتمدة للأعوام 2017-2019 ، حيث تم تبادل الرؤى والمقترحات لتنفيذ أوجه التعاون بين الجانبين في اطار الاستراتيجية المشار إليها. وفي ختام الزيارة استقبل سعادة حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء وفد الوزارة الزائر، والذي أكد على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين مرحبا بالزيارة ومؤكدا على نجاح مقصدها. وتأتي أهمية هذا النوع من الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع بدول المجلس لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع والإفتاء القانوني من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة، والتعرف على المستجدات والتطورات في هذا المجال.