مركز الاخبار

حول اختصاصات وزارة الشؤون القانونية وآلية العمل فيها تستكمل الدورة التدريبية الثانية في الوزارة استعراض المحاضرات التي تأتي ضمن سلسلة محاضراتها لليوم الثالث. قدم الباحث أول / أحمد بن خصيب المخمري محاضره حول اختصاص الوزارة في مجال مراجعة العقود، تلك التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة التي تجاوز نصفَ مليونِ ريال عُماني، ونصوص الأحكام التي تنظِّمُ طبيعة ونطاق اختصاصات الوزارة في مراجعة العقود. إضافة إلى ذلك استعرض الباحث الإشكاليات التي تواجهها الوزارة عند إجراء المراجعة القانونية على العقود من حيث ما يخصُّ منها الالتزام بالقوانين ذات الصلة بالعقود ، أو المسائل الشكلية ، والمستندات الواجب توفُّرها عند إحالة العقود إلى الوزارة لإجراء المراجعة القانونية ، والسبل الواجب اتخاذها لتفادي تلك الإشكاليات . وقد شاركه بالتعقيب حول ما تمت مناقشته ، واستيفاء الجوانب القانونية ذات الصلة فيه ، المستشار أول / محمد بن درويش البلوشي. كما قام الباحث أول / مبارك بن خلفان الهنائي - في اليوم الرابع - بتقديم ورقة عمل بعنوان: "اختصاصات الوزارة في مجال المعاهدات والاتفاقيات الدولية " ، عرض من خلالها مراحلَ التوقيع على الاتفاقيات الدولية ، ودور وزارة الشؤون القانونية في هذا الصدد، والذي يدور حول سلطتها المخوَّلة لها قانونًًا بالتحقق من مدى تعارض أحكام مشروع الاتفاقية ( المزمع إبرامها ) مع أحكام النظام الأساسي للدولة ، والتشريعات النافذة ، والالتزامات الدولية الأخرى على السلطنة، فضلا عن دقة صياغة أحكامها لتجنب وقوع اللبس في تفسير الاتفاقية عند تطبيقها، ومطابقة نَصَّيْ مشروع الاتفاقية باللغتين: العربية والإنجليزية ، في حالة إعداد المشروع بهما. كما قام ببيان مراحل الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية القائمة، وتوضيح اختصاص وزارة الشؤون القانونية في هذا الشأن ، والمتمثل في إبداء الرأي في طلب الانضمام إليها، بعد التحقق من توافق المعاهدة مع أحكام التشريعات في السلطنة، والوقوف على التشريعات التي يلزم تعديلها عند انضمام السلطنة إلى هذه المعاهدة، وما إذا كانت هناك تحفظاتٌ عليها بعد دراستها، والتأكد من استيفاء السلطنة لأيِّ متطلبات تَشْتَرِطُ المعاهدة تحقيقها قبل الانضمام إليها. كذلك عَرَّجَ على بيان مراحل التوقيع على مذكرات التفاهم، بعد توضيح الفروق الدقيقة بينها ، وبين الاتفاقيات الدولية، حيث تتولى وزارة الشؤون القانونية مراجعة تلك المذكرات ، والنظر في أحكامها ، والتحقق من أن طرفي المذكرة يتمتعان بالشخصية الاعتبارية المطلوبة لإبرامها، فضلا عن بحْث مدى اختصاص الجهة الحكومية بالتوقيع على موضوع المذكرة ، والتنسيق مع الجهات الأخرى التي ترتبط اختصاصاتها بها. وتأكيدا على تحقيق الفائدة المرجوة من الدورة، تم تقديمُ تطبيقاتٍ عملية، وفتْحُ بابِ المناقشة في كل من المحاضرتين.