نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية دورة تدريبية لطلاب ومنتسبي الكلية الحديثة في مبنى الكلية في بوشر، وذلك بالتعاون مع شركة ديكري، حيث هدفت هذه الدورة إلى التعريف باختصاصات الوزارة، وآلية عملها في عدة مجالات منها: التشريع، والفتاوى القانونية، والعقود والاتفاقيات. وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون بين وزارة العدل والشؤون القانونية والكلية الحديثة بهدف نشر المعرفة القانونية.
قدم الجزء الأول الباحثة أولى/ مريم الكيومية، حيث تطرقت في المحاضرة حول اختصاصات الوزارة في المجال التشريعي، والذي يتضمن اختصاصات تتعلق بمجال التشريع، كالعمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها سلطنة عُمان، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية. وإعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واتخاذ إجراءات إصدارها، ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية. وقد أكدت على مراحل عمل الوزارة في سن التشريعات، ومن ثم الإشارة إلى بعض ضوابط المراجعة القانونية والصياغة التشريعية التي يرتكز عليها عمل وزارة العدل والشؤون القانونية. ودور الوزارة في كافة مراحل التشريع، وضوابط المراجعة القانونية داخل لأيِّ تشريع، سواء أكان قانونا، أم قرارا تنفيذيا (لائحة، قرار وزاري، قرار إداري...)، وأثر مراعاة تلك الضوابط على العملية التشريعية ذاتها، بدءا من مرسوم أو قرار الإصدار، ومرورا بالأحكام القانونية التي ينبغي أن يتضمنها التشريع، ومبادئ الصياغة القانونية، وانتهاء بنشر التشريع في الجريدة الرسمية.
وقدم الجزء الثاني من المحاضرة الباحثة أولى / نورا اللواتية، حيث تناولت اختصاص الوزارة بمراجعة الاتفاقيات الدولية حيث عرضت من خلالها مراحلَ التوقيع، ثم التصديق على الاتفاقيات الدولية، وكذا مراحل التوقيع على مذكرات التفاهم. كما تمت خلال الدورة الإجابة عن الأسئلة التي طرحها المشاركون.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة لإتاحة الفرصة، للتعرف على اختصاصات الوزارة، وتوفير المعرفة الكافية عن طريق المحاضرات والمناقشات، والتي من شأنها أن تسهم في التعرف على الاختصاص الأصيل للوزارة، والدور الذي تقوم به.
