أقامت وزارة العدل والشؤون القانونية محاضرة بعنوان "أفضل الممارسات في الاندماج والاستحواذ: دراسة مقارنة بين الممارسات الدولية والممارسات في سلطنة عُمان"، وذلك بالتعاون مع مكتب سعيد الشحري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وشركة (Lex Mundi) الدولية. حيث قدمها عدد من الخبراء القانونيين المختصين في المجال من كل من سلطنة عُمان، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحضرها عدد من الباحثين والخبراء والمهتمين في القانون.

تضمنت المحاضرة جلسة حوارية حول: وضع الاندماج والاستحواذ في القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث شارك في الجلسة ممثلي عدد من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول مجلس التعاون. كما تضمنت المحاضرة تقديم عرضين حول "توزيع المخاطر في عمليات الاندماج والاستحواذ الخاصة"، و"كيفية تحقيق التناغم الثقافي والتشغيلي في عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود".

وفي ختام الورشة، تمت مناقشة المواضيع المطروحة والإجابة عن استفسارات الحضور؛ بما أسهم في تعزيز فهم أفضل للممارسات العملية في الاندماج والاستحواذ، وذلك في إطار القوانين واللوائح المعمول بها وطنيا، ومحليا، واقليميا. فضلا عن تبادل الآراء والتطبيقات العملية في المجال؛ لغرض تعزيز مستوى الكفاءات في سلطنة عُمان في هذا المجال الحيوي المرتبط بتعزيز الاقتصاد، والتنمية، وتشجيع الاستثمارات.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات التي تقدمها الوزارة في المجال القانونية، حيث تسعى باستمرار إلى تقديم المحاضرات والندوات العلمية والعملية التي تصقل قدرات ومهارات العاملين في المجال القانوني في سلطنة عمان.