(خلال الفترة من ( 4- 6) نوفمبر 2014م)
شاركت السلطنة ممثلةً في كلٍّ من وزارتي الخارجية ، والشؤون القانونية في الاجتماع العاشر للخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة الدكتور / يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية ، والوزير المفوض / يوسف بن عبدالله العفيفي ، والمستشار مساعد الأول / أحمد بن خليفه الحوسني ، والمستشار مساعد أول جمال بن سالم النبهاني .
وتم خلال الاجتماع الذي عقد خلال الفترة من ( 4- 6) من نوفمبر 2014م ، والذي حضره خبراء من المختصين في القانون الدولي الإنساني بالدول العربية ، إضافة إلى خبراء من الصليب الأحمر الدولي - بيانُ أبرز التطورات التي طرأت في مجال القانون الدولي الإنساني ، واستعراضُ الجهود التي بذلتْها الدول العربية نحو إنفاذ أحكام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني .
وفي هذا الإطار استعرض وفدُ السلطنة تلك الجهودَ المبذولة من قبَل السلطنة في مجال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني ، والتي كان آخرها الانضمام إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 26/م2014 ، والخطوات العملية التي اتخذتْها السلطنة لإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ، إلى جانب تلك التشريعات الوطنية التي تكفل احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ، فضلا عن الجهود التي بذلتها الجهاتُ المختصة في السلطنة للتوعية بأحكام القانون الدولي الإنساني
فعاليات وزارة العدل والشؤون القانونية
جانب من مشاركة السلطنة في الاجتماع العاشر للخبراء الحكوميين العرب