شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الـ (26) للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بوفد ترأسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم بن النبهاني مدير دائرة التشريع، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.
وتناول الاجتماع على جدول أعماله عدداً من المواضيع ذات الصلة بالتشريع منها استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، كما ناقش نتائج اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن عدد من التشريعات الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تناول الاجتماع آلية مشاركة ممثلي إدارات التشريع بدول المجلس في اجتماعات اللجان الفنية المنوط بها العمل على مشاريع الأنظمة والقوانين والاتفاقيات، إضافة إلى مناقشة مقترحات الأمانة العامة (الأمانة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية) بشأن: تفويض لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس، وإنشاء لجنة تعنى بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة عن إدارات التشريع بدول المجلس.
