شاركت سلطنة عمان، ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يُعقد في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 12 سبتمبر الجاري. ترأس الوفد سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي- وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية كل من: المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني- المدير العام للشؤون العدلية، والمستشار أول الدكتور علي بن حمد العدوي، وعيسى بن سالم البراشدي- مدير دائرة التعاون الدولي.

   ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بينها: مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس ، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشقيها المدني والجزائي، ومشروع قواعد جرائم الأحداث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية في دول مجلس التعاون.

  كما تناول الاجتماع استعراض مقترح الأمانة العامة إبرام اتفاقية لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة في دول مجلس التعاون، ونتائج أعمال اجتماع فريق العمل المشترك المكلف بوضع آلية للتكامل العدلي والقضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء المبادرة المقدمة من وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عُمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول مجلس التعاون ، وتقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل في دول المجلس ، ومعوقات تسجيل المحامين في دول مجلس التعاون .