تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الأول للعام الحالي ٢٠٢٦م للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من ٣ إلى ٤ من شهر فبراير الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، ويمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور/ محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي - المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحث/ عاصم بن صقر بن زايد البوسعيدي.
ويناقش الاجتماع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس لتعزيز التعاون والتكامل بينها في مجالات التدريب القانوني وتبادل الخبرات، وعددا من مشروعات القوانين الموحدة أهمها مشروع النظام (القانون) الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكل مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز التعاون والتكامل التشريعي في المجلس.
