استقبل سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي- وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، صباح اليوم في مكتبه وفدا من وزارة العدل القطرية الذي يزور سلطنة عمان خلال الفترة من 18- 20 فبراير الجاري في إطار برنامج الزيارات الثنائية لإدارات التشريع في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور المدير العام للمديرية العامة للشؤون القانونية وعدد من المستشارين والفنيين في الوزارة.
وفي بداية اللقاء، رحب سعادته بالوفد الزائر، مثمنا أهمية هذا النوع من الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أشاد بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع، والإفتاء القانوني، والاتفاقيات الدولية من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة، والتعرف على كل ما هو جديد بينها.
كما قدم المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي- المدير العام للشؤون القانونية، للوفد نبذة مختصرة عن اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية وهيكلها التنظيمي وأهم الأعمال التي تقوم بها الوزارة، مؤكدا أن هذا النوع من الزيارات يسهم في رفع كفاءة الفنيين والمشتغلين في القانون من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.
وقد تضمنت زيارة الوفد جولة تعريفية بالمديريات والدوائر في الوزارة، والتعرف عن كثب على مهام شاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية، بالإضافة إلى زيارة المكتبة؛ والاستماع من المختصين إلى شرح عن أهم ما تحتويه من مجلدات وكتب وأبحاث قانونية، وما تقدمه من خدمات.
والجدير بالذكر، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة من الزيارة تعريف الوفد باختصاصات الوزارة في مجال التشريع ومراحل عمل الوزارة في سن التشريعات وضوابط المراجعة القانونية، كما تتضمن هذه الزيارة تطبيقات عملية لما تقوم به وزارة العدل والشؤون القانونية من أنشطة تتصل بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات، علاوة على اختصاص الوزارة في مجال الإفتاء القانوني ومقومات ثبوت ولاية الوزارة لإبداء الرأي القانوني، وسمات إصدار الفتاوى القانونية، بما يؤدي إلى ترسيخ المفاهيم القانونية وتوحيدها.
