اختتمت وزارة العدل والشؤون القانونية البرنامج التدريبي الذي تنظمه بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء والذي يضم عددا البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وتناول البرنامج الذي شارك فيه عدد من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة محاور متنوعة خلال أيام التدريب، منها : أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وأساليب الإدارة في التعاقد (شرح قانون المناقصات ولائحته التنفيذية)، بالإضافة إلى أحكام العقود وقواعد صياغتها، والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، ومهارات إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وجرائم الوظيفة العامة والتحكيم والمنازعات العقدية، وإجراءات التقاضي والإثبات، قدمها عدد من المستشارين والقضاة والمحامين والمختصين من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني .

ويهدف البرنامج الذي ستبدأ النسخة الثانية منه  في أكتوبر القادم  إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية ذات الصلة بموضوع البرنامج، وتنمية مهارات المشاركين بشأن صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، إلى جانب تطوير قدرات المشاركين بشأن أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريف المشاركين بقواعد وإجراءات التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، بالإضافة إلى تطوير مهارات المشاركين في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وتعزيز مهارات المشاركين بشأن التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم، بالإضافة إلى التعريف بجرائم الوظيفة العامة وكيفية التعامل معها.

ولمعرفة مدى الاستفادة التي حققها المشاركون في البرامج التدريبية قال عبدالعزيز بن راشد  الشافعي عن البرنامج "يعد برنامج تدريب وتأهيل الكوادر القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، من البرامج المميزة في جانب التدريب القانوني لكونها أثرت الجانب النظري العملي للمعاملات اليومية في وحدات الجهاز الإداري ذات الطابع القانون".

وأضاف ما ميز هذا البرنامج التخصصي هو تنوع المحاضرين المتخصصين من مختلف الجهات القضائية والإدارية والمؤسسات الخاصة، الأمر الذي كان له دور كبير في اثراء المشاركين بالمعرفة والمهارات القانونية.

وقالت الفاضلة هدى بنت حمد التوبية "يعتبر برنامج تدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة من البرامج التدريبية الرائدة والمتميزة، حيث يأتي لتلبية لاحتياجات الوحدات الحكومية للدولة في المجالات القانونية من خلال محاوره المتنوعة حيث يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة في تزويد المشاركين بمختلف المهارات القانونية والتشريعية والاستشارات والفتاوى القانونية وإعداد العقود ومهارات التحكيم والترافع أمام المحاكم والتطبيقات العملية وغيرها من المعارف التي لا يسع المقام لذكرها، وهي مهارات ستسهم بشكل كبير في تطوير وتعزيز الجانب القانوني في مختلف القطاعات بما يساهم في تحقيق مرئيات رؤية عمان 2040.

وعبر وهب بن سيف العامري عن انطباعه العام عن البرنامج قائلا "بأن ما يميز البرنامج احتوائه على محاور قانونية مهمة ومتنوعة حيث اشتملت جميع المحاور المطروحة في البرنامج على مواد علمية مثرية وتبعها تطبيقات عملية لترسيخ المعارف والمهارات المكتسبة من كل محور من المحاور، كما ان مقدمي أوراق عمل المحاور بالبرنامج كانوا متميزين في الشرح وإيصال المعلومة بكل شفافية وسهولة والذي صحبه تفاعل ومشاركة مثمرة بين المشاركين في المناقشات وسماع الأفكار والمقترحات والتطبيقات العملية البناءة.

من جانبها قالت علياء بنت علي المعشري إنه من دواعي سروري أن أكون من ضمن المحظوظين في المشاركة بهذا البرنامج التخصصي الذي أكملنا فيه  ١٢٥ساعة تدريبية فريدة من نوعها شملت محاوره المباحث التأسيسية التي يحتاجها الباحث القانوني في مواجهة أعباءه الوظيفية؛ فقد تتطرق البرنامج إلى الصياغة التشريعية والكيفية التي يبدأ معها مشروع القانون، كما تم تعزيز مهاراتنا في كيفية إبداء الآراء القانونية والمهارات اللازمة لإعداد الاستشارات والفتاوى القانونية. إضافة الى أساليب الإدارة في التعاقد وكيفية صياغة العقود الإدارية وإجراءات التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها الجهات الإدارية.

كما تعرفنا في البرنامج على الجرائم الواقعة على المال العام والوظيفة العامة والتي تناولناها مدعمة بالأمثلة العملية الواقعية وتم تنمية مهاراتنا في الدعوى الإدارية وطرق إثباتها من ناحية نظرية وعملية.

وذكرت المعشرية بأن أهم ما يميز هذا البرنامج هو ربط المواضيع العلمية بالتمارين والمسائل العملية والمناقشات الإثرائية والتي لها دور في تثبيت المعلومة والتركيز عليها وهذا ما يهم الباحث القانوني أن يكون قد خرج بحصيلة جيدة يرجو أن يكون لها الأثر الإيجابي في واقعه العملي بجهته.

وختاما ثمنت المعشرية الجهود المبذولة من قبل المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل والشؤون القانونية في تنظيم وتنفيذ هذا البرنامج المتميز.