نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة نقاشية حول البرنامج التدريبي للمحامين المتدربين، بحضور عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024) التي تقوم بها الوزارة.

ركزت الحلقة على مناقشة نظام تدريب المحامين المتدربين خلال المرحلة الانتقالية، والمقرر انطلاقه في 29 يونيو 2025م، حيث تناولت المحاور عدة تساؤلات رئيسية، من بينها: أسباب استحداث البرنامج التدريبي، وأهدافه، وطبيعته، ومدى تأثيره على المحامي المتدرب، بالإضافة إلى موضوع الرسوم، والاختبارات المرتبطة به، والجهة المسؤولة عن إعداد واعتماد البرنامج.

كما تم توضيح مفهوم "المعالجة الانتقالية"، والمقصود بـ “المحامي المتدرب المشمول بها"، والشروط المتعلقة بالقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، وأهمية اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، بما في ذلك أداء الاختبار وتحديد درجة النجاح المطلوبة.