نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
شارك في هذا الاختبار عدد (110) مائة وعشرة موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا يعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وقد سبق هذا الاختبار برنامجًا تدريبًا تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية. كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني. وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما أنها تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
كما حرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، تم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. وهدفت هذه المحاضرة إلى تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية
تأتي هذه البرامج والاختبارات ضمن رؤية وزارة العدل والشؤون القانونية لبناء كوادر قانونية قادرة على حماية المصلحة العامة وصون المال العام، ودعم الاستقرار المؤسسي والاجتماعي. وتؤكد الوزارة، استنادًا إلى اختصاصاتها المقررة بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، التزامها بالاستمرار في الإشراف على تنظيم مهنة المحاماة وتطوير مسارات التأهيل والتدريب القانوني بما يتماشى مع تطلعات سلطنة عُمان نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقانون ورؤية عُمان 2040م.
