فعاليات وزارة العدل والشؤون القانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية تنظم ورشة عمل لطلبة القانون في الجامعات الحكومية والخاصة
::
وزارة العدل والشؤون القانونية تنظم ورشة عمل لطلبة القانون في الجامعات الحكومية والخاصة

في إطار الحرص على نشر الوعي القانوني ضمن أولوية التشريع والقضاء والرقابة من رؤية عمان 2040، نظّمت وزارة العدل والشؤون القانونية، بالتعاون مع شركة ديكري ومكتب محمد إبراهيم للمحاماة والاستشارات القانونية، ورشة عمل لطلبة القانون في الجامعات الحكومية والخاصة، يوم الاثنين الموافق 18 من أغسطس 2025م. حضر الورشة عدد من طلبة القانون من جامعة السلطان قابوس والكلية الحديثة للتجارة والعلوم وغيرها من الجامعات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى عدد من طلبة القانون الدارسين في المملكة المتحدة.
وقد تضمنت الورشة عددًا من المحاور، حيث تناولت محاضرات مختلفة باللغتين العربية والإنجليزية حول اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية، والدورة التشريعية، ومسارات العمل المتاحة لحملة شهادة البكالوريوس في القانون، ومهارات إعداد البحوث القانونية. كما شملت الورشة جلسة حوارية مع الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، عضو مجلس الشورى ورئيس جمعية المحامين العمانية سابقًا، تطرق فيها إلى دور مجلس الشورى في العملية التشريعية في سلطنة عمان، مما أسهم في إثراء معارف الطلبة وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.
وعبّر الفاضل محمد بن زياد المحاربي، طالب الحقوق من جامعة السلطان قابوس، عن أن هذه الورشة تعتبر فرصة قيمة وتجربة مفيدة لطلاب كليات الحقوق في مختلف الجامعات، للتعرف على الدور القانوني في سلطنة عمان، حيث أسهمت هذه الورشة في فهم التشريعات وطرق إصدارها. وأضاف الطالب محمد حاتم اللواتي من جامعة كاردف في المملكة المتحدة أن الجلسة الحوارية التي شارك فيها الدكتور محمد الزدجالي في شأن تجربته في مجلس الشورى ألهمته كثيرًا، حيث إن التجارب والخبرات العملية في مجال القانون هي التي تصقل الخبرات لدى العاملين في هذا المجال. كما أضاف الطالب خالد الغافري، طالب السنة الثالثة في تخصص القانون في جامعة مانشستر، أن هذه الورشة هي خطوة إيجابية في نشر الوعي القانوني لطلبة القانون خارج سلطنة عمان، حيث أتاحت للطلبة العمانيين الدارسين في الخارج فرصة التعرف عن قرب على اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية، بالإضافة إلى المنظومة التشريعية في سلطنة عمان.
وأكد الطالب صهيب الغيثي، رئيس جماعة القانون التجاري في الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، أن الورشة كانت ثرية ومختلفة، حيث تعرفوا فيها على مستويات التشريع في سلطنة عمان، والخطوات التي تمر بها مشاريع القوانين حتى تصدر، إضافة إلى كيفية قراءة التشريعات بطريقة صحيحة. وتعرفوا أيضًا على معايير الاستناد على التشريعات، وهو أمر مهم لأي باحث أو طالب قانون.