تحت رعاية المستشار أول/ إبراهيم بن سعيد الحوسني-المدير العام للشؤون العدلية، رئيس فريق البرامج التدريبية المتخصصة (تطوير)، تنظم وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء ورشة عمل متخصصة بعنوان (أحكام ومهارات التحقيق والمساءلة الإدارية)، يقدمها المستشار/ جمال بن سالم النبهاني- مدير دائرة التشريع بالوزارة.

تتناول هذه الورشة التي تستمر على مدى يومين عددا من المحاور، منها: التعريف بالمسؤولية الإدارية، والاختلاف بينها وبين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية، وتحديد الواجبات التي يتعين على الموظف القيام بها، والمحظورات التي يتعين على الموظف اجتنابها باعتبارها الأساس في قيام المسؤولية الإدارية، مع شرح إجراءات التحقيق في المخالفات الإدارية، انتهاء بالتصرف في التحقيق والخيارات المطروحة أمام المحقق.

ويستعرض المستشار/ جمال بن سالم النبهاني الضمانات التي يتمتع بها الموظف المحال إلى التحقيق والمساءلة، مبيّنًا أن مخالفة الموظف للمسؤوليات الملقاة على عاتقه تمثل مناط المساءلة الإدارية. كما يسلّط الضوء على المهارات التي ينبغي أن يتحلى بها الموظف المكلف بالتحقيق، والواجبات والمسؤوليات المرتبطة بدوره، إلى جانب التطرق إلى مرحلة المساءلة الإدارية من خلال مجلس المساءلة المختص، وآليات التظلم من قرارات إيقاع العقوبات الإدارية سواء الصادرة عن رئيس الوحدة أو من يفوضه أو عن مجلس المساءلة المختص.

و في هذا الإطار صرح المستشار أول / إبراهيم بن سعيد الحوسني-المدير العام للشؤون العدلية رئيس فريق البرامج التدريبية المتخصصة (تطوير)، قائلا: تأتي هذه الورشة -التي تعد الثانية لهذا العام- في إطار البرامج التدريبية المتخصصة لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة (تطوير)، وتهدف إلى رفع كفاءة وصقل مهارات المشتغلين في القانون في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة  كما أنها تأتي انسجاما مع الإطار لعام لهذه البرامج الذي أٌقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم (4/2024).