أقامت في وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة تدريبية بعنوان "آلية الإبلاغ الإلكتروني للمعاملات المشبوهة " (التدريب على نظام الإبلاغ الإلكتروني للمعاملات المشبوهة) بالتعاون مع المختصين في المركز الوطني للمعلومات المالية، وبحضور عدد من المحامين ومسؤولي الالتزام في الشركات المدنية للمحاماة والشركات المدنية للاستشارات القانونية، وذلك في قاعة الندوات بمبنى الوزارة.

تناولت الورشة عددا من المحاور، أهمها: التعريف بالمركز الوطني للمعلومات المالية بتقديم نبذة عن اختصاصاته، ثم التعريف بمراحل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومفهوم المعاملات المشبوهة والتعرف على العميل، ومتى ينبغي الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وماهي مؤشرات الاشتباه للمعاملات المشبوهة لقطاع المحاماة، بالإضافة إلى التدريب على آلية الإبلاغ في نظام الإبلاغ الإلكتروني، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/2016)، ولائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة التدريبية ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز خبراتهم.