شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في أعمال النسخة الأولى من مبادرة "ملتقى شراكة سيبرانية"، التي انطلقت تحت رعاية سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري – الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بفندق إنتركونتيننتال بمسقط، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية من بينها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

وتأتي مشاركة وزارة العدل والشؤون القانونية في هذا الملتقى في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية لضمان حماية البيانات والمعلومات الرقمية، وترسيخ بيئة تقنية آمنة تسهم في دعم التحول الرقمي الحكومي، انسجاما مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وشهد الملتقى عددا من ورش العمل المتخصصة والجلسات الحوارية التي تناولت أحدث الممارسات في مجال الدفاع الإلكتروني، والتحديات المستقبلية للأمن السيبراني، بمشاركة خبراء من مركز الدفاع الإلكتروني وشرطة عُمان السلطانية وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم، إلى جانب نخبة من المختصين في القطاع الخاص. كما عُرض خلال الملتقى فيلم تعريفي استعرض أهداف المبادرة ومجالاتها وآليات تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية.

 وأكد المشاركون أن مبادرة "شراكة سيبرانية" تمثل منصة وطنية للتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات، وتسهم في بناء منظومة متكاملة للأمن الإلكتروني تسند الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القدرات التقنية وتعزيز حماية البنى الأساسية الرقمية في سلطنة عُمان.

وفي ختام الملتقى، تم تكريم وزارة العدل والشؤون القانونية والجهات المشاركة والداعمة تقديرا لمساهمتها الفاعلة في إنجاح فعاليات هذه المبادرة الوطنية.