افتتحت النسخة السادسة من البرنامج التدريبي (تطوير) الذي تنظمه وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بفندق انترسيتي مسقط.

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية اللازمة من خلال تنمية مهاراتهم في صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، وتطوير قدرات المشاركين في إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريفهم بقواعد وإجراءات التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود، ويسعى البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وتحسين قدرتهم على التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم.

ويتناول البرنامج الذي يشارك فيه عدد من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، محاور متنوعة خلال أيام التدريب يقدمها عدد من المستشارين والقضاة والمحامين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص، حيث تتناول هذه المحاور أصول الصياغة التشريعية، بالإضافة إلى الجوانب القانونية للمساءلة الإدارية، وأصول ومهارات إعداد صحف الدعاوى والطعون ، كما سوف تتناول هذه المحاور إجراءات التقاضي والإثبات، وجرائم الوظيفة العامة، وكذلك أسس ومهارات إعداد الاستشارات والمذكرات القانونية وسماتها وعلاقتها بالتشريع والأساس القانوني لاختصاص وزارة العدل والشؤون القانونية في إبداء الرأي القانوني ومقومات ثبوت ولايتها في إبداء الرأي القانوني، والتعرف على أساليب الإدارة في التعاقد وأحكام العقود وقواعد صياغتها، والتطرق إلى آلية مراجعة الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم من خلال التعريف بالاتفاقيات الدولية وخطوات التوقيع والأحكام الأساسية، إضافة إلى تعريف المشاركين بمهارات إعداد صحف الدعاوى والطعون، وسوف يتناول المحاضرون هذه المحاور من الناحية النظرية بالإضافة إلى الناحية العملية التطبيقية.

وصرح المستشار أول / إبراهيم بن سعيد الحوسني-المدير العام للشؤون العدلية رئيس فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة  بقوله: إن برنامج تطوير الذي انطلقت  النسخة السادسة منه اليوم يأتي تأكيدا على الأهمية التي تمثلها التنمية المعرفية  القانونية لشاغلي الوظائف القانونية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية  العامة، من خلال المحاور المتنوعة التي سوف تتناولها  هذه النسخة من البرنامج،  والتي سوف يقدمها عدد من المحاضرين الأكفاء من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمستشارين والمحامين وعدد من المختصين ذوي الخبرات،  والتي  بلا شك  سوف تعينهم على ممارسة الاختصاصات المسندة إليهم بكل  كفاءة واقتدار، ومن هنا فإن وزارة العدل والشؤون القانونية وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء ستعمل  في ضوء الإطار العام للبرامج التدريبية المتخصصة، والذي تم إقراره من مجلس الوزراء الموقر، على تنفيذ هذا الإطار من خلال إقامة ثلاث نسخ للبرامج التدريبية  المتخصصة خلال العام 2026م ،بالإضافة إلى بعض الورش المتخصصة التي سوف تتناول موضوعات تتعلق ببعض القوانين والتشريعات؛ باعتبارها ذات أبعاد مرتبطة بمجال اختصاصات هؤلاء القانونيين يتعين تسليط الضوء عليها، كما أكد الدكتور / نبهان بن راشد المعولي - عميد المعهد العالي للقضاء بأن هذا  البرنامج يأتي في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وبناء القدرات الوطنية لشاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والحوكمة الرشيدة. وأوضح أن البرنامج يركز على تطوير المعارف القانونية وصقل المهارات التطبيقية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء القانوني ودعم متخذي القرار. وأعرب عن تطلعه في أن ينعكس ما يكتسبه المشاركون بعد استكمال البرنامج على ممارساتهم المهنية، من خلال تعزيز حسن تطبيق التشريعات، ورفع مستوى الامتثال القانوني، والمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف المؤسسية المنشودة.