برعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، اختتمت الوزارة أعمال النسخة الأولى من برنامج تدريب طلبة القانون، الذي نفذته بالتعاون مع شركة ديكري، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الشريكة في تنفيذ الجانب العملي من البرنامج.
واستُهل البرنامج بعرض قدمته الباحثة سارة بنت سليم العامري، استعرضت فيه مراحل تنفيذ البرنامج، الذي انطلق في 12 يوليو 2026م واستمر ثلاثة أسابيع، بمشاركة (21) طالبًا وطالبة من طلبة القانون المقبلين على عامهم الدراسي الأخير، يمثلون جامعات حكومية وخاصة داخل سلطنة عُمان وخارجها. وأوضحت أن البرنامج جمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، بهدف تعزيز معارف الطلبة، وصقل مهاراتهم القانونية، وربط الجانب الأكاديمي بالممارسة المهنية.
وتضمن الأسبوع الأول سلسلة من المحاضرات التخصصية قدمها مختصون من وزارة العدل والشؤون القانونية، تناولت اختصاصات الوزارة في الصياغة التشريعية، وإعداد الفتاوى القانونية، ومراجعة الاتفاقيات الدولية، إلى جانب التعريف بالمسارات المهنية المتاحة أمام خريجي القانون، وآلية التدريب والتأهيل والاختبار وفق قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024).
كما تخلل الأسبوع الأول من البرنامج زيارات ميدانية إلى المحكمة العليا وهيئة الخدمات المالية، اطلع خلالها المشاركون على طبيعة عمل كل جهة واختصاصاتها، بما أسهم في تعزيز معارفهم بالجوانب العملية للمنظومة القانونية.
فيما خُصص الأسبوعان الثاني والثالث للتدريب على رأس العمل، حيث توزع الطلبة على (13) مكتبًا من مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، للاطلاع على بيئة العمل القانوني وتطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال البرنامج.
وصرح سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بأن البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة للاستثمار في تنمية الكفاءات القانونية الوطنية، من خلال توفير بيئة تدريبية تمزج بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تنمية مهارات الشباب العُماني وتأهيلهم لسوق العمل.
وأضاف سعادته أن الوزارة تعتزم تطوير البرنامج خلال الأعوام القادمة، بما يتيح فرصًا تدريبية أكبر لطلبة القانون، ويعزز جاهزيتهم للانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل.
واختُتم البرنامج بتكريم مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية المشاركة، تقديرًا لدورها في دعم البرنامج والإسهام في تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية، إلى جانب تسليم الطلبة والطالبات شهادات إتمام البرنامج.
