فعاليات وزارة العدل والشؤون القانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية تنظم دورة تدريبية حول " التزامات المحامين والمستشارين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "
::
وزارة العدل والشؤون القانونية تنظم دورة تدريبية حول

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية دورة تدريبية بعنوان "التزامات المحامين والمستشارين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "، بمشاركة مختصين من البنك المركزي العُماني، والمركز الوطني للمعلومات المالية، والنيابة العامة، وذلك في مبنى الوزارة.
وتضمنت الدورة عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال أوراق العمل التي قدمتها الجهات المشاركة، حيث قدمت الفاضلة / صالحة بنت خالد الزدجالي من البنك المركزي العُماني ورقة عمل بعنوان" نتيجة تقرير التقييم المتبادل لسلطنة عُمان لعام 2024م" تناولت فيها نبذة عن التقييم المتبادل لسلطنة عمان للعام 2024م، وأبرز النتائج والتوصيات المرتبطة بالمحامين والمستشارين القانونيين.
من جانبه قدم المقدم / سلطان بن إبراهيم البلوشي من المركز الوطني للمعلومات المالية ورقة عمل بعنوان "مبدأ ومفهوم العقوبات المالية المستهدفة "، تناول فيها المقارنة بين العقوبات المالية المستهدفة في تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من حيث الأهداف والمعايير الدولية، والقرارات الأممية ذات الصلة، والالتزامات الوطنية، وعناصر الفاعلية.
وقدم الفاضل / خلفان بن سعيد المعولي من النيابة العامة ورقة عمل بعنوان "المسؤولية الجزائية عن مخالفة العقوبات المالية المستهدفة"، أوضح فيها اختصاص النيابة العامة في منظومة العقوبات المالية المستهدفة، والمسؤولية الجزائية المترتبة على مخالفة أحكام التجميد وحظر الإتاحة. وتطرق إلى ذكر التزامات مكاتب الاستشارات القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدود الاستثناء المتعلق بحق الدفاع، وصور التحايل المرتبطة بأعمال المحاماة وسبل كشفها وإثباتها.
وهدفت الدورة إلى تعزيز وعي المحامين والمستشارين القانونيين بالتزاماتهم القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعريف بالعقوبات المالية المستهدفة والمسؤوليات المترتبة على مخالفتها، بما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات والالتزامات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.